نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ بسؤال يتردد على كثير من ألسنة الأخوة المشاهدين والمستمعين أنه ظهر في الآونة الأخيرة أو كثرت في الآونة الأخيرة قيام شركات تتعامل بالعملة والتجارة في العملة وما يسمى تعاملها الداخلي أو الخارجي بالبورصات.
فما هو الحكم الشرعي في المساهمة في هذه الشركات؟ وما هي الضوابط الشرعية للاتجار بالعملة بشكل عام؟
القرضاوي:
أما بعد.. فمن واجب المسلم أن يتحرى عن أمور دينه وخصوصاً أمور المعاملات، الدين عبادة ومعاملة، كثير من الناس يهتم بتصحيح عبادته ولا يهتم بتصحيح معاملته، وقد قيل "الدين المعاملة" لابد للمسلم أن يعرف أن ما يكسبه من مال، من حلال وأنه ينفقه أيضاً فيما شرع الله يسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ومن الأشياء التي يسأل عنها الناس كثيراً أعمال البورصة، لا نستطيع أن نقول أن كل أعمال البورصة حلال ولا أن كل أعمالها حرام، والاتجار في العملة بصفة معينة أيضاً يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن يكون فاسداً، ممكن أن يكون حلالاً ويمكن أن يكون حراماً إذا استوفى الشروط، ومن هذه الشروط أنه إذا باع عملة بعملة مثلاً درهم إماراتي بدولار أمريكي أو بجنيه إسترليني أو بجنيه مصري لابد أن يكون ذلك يداً بيد، كما جاء في الحديث "إذا اختلف الجنسان فبيعوا واشتروا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" وكما يقال "خذ وهات" فالتأجيل في هذه القضية ممنوع لأنه يترتب عليه أن قد يكون وراءها ربا أما إذا كان القبض في المجلس فوريا، أي بالتقابض، يدفع ويأخذ وفي عصرنا أجيز أن يكون الشيك مقابل النقد، الشيك طالما أنه قابلا للصرف، فإذا أعطيته شيكاً فكأنك أعطيته نقوداً، أصبح من حقه ويصرفه متى يشاء، وأجاز فقهاء العصر أنه يمكن أن يصرف الشيك بعد يومين، مثلاً نفرض أنه أخذ الشيك يوم الخميس فينـتظر الخميس والجمعة ويصرفه يوم السبت، أو لو كان في بلد أجنبي وأخذه يوم السبت فهم لديهم السبت والأحد إجازة، فأبيح له أن يصرفه بعد 48 ساعة أو 72 ساعة أو حتى بعد 96 ساعة، لأن هذا حكم الضرورة، وللضرورات أحكامها إذا استوفى الإنسان هذا ولم يكن هناك مجازفات، أحياناً بعض الناس تجازف والإسلام لا يقبل للمسلم أن يجازف بماله مجازفة خطيرة قد تذهب بمعظم ماله، نُهينا عن إضاعة المال، فلابد أن يكون هذا أيضاً بحساب، أما إذا كان يـبيع ويشتري بهذه الضوابط فلا حرج فيه إن شاء الله.
الرئيسية 
دخول 
